3 راهکار ایران برای مواجهه با قطعنامه حقوق بشری
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۰۹۶۷
ایران سه‌راهکار پیش‌رو دارد:1-تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌‌‌های آن 2-همکاری با کمیسیون بین‌المللی 3-عدم‌شناسایی و همکاری با آن.
دنیای‌اقتصاد در گزارشی به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل علیه ایران که متضمن تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل در باره حوادث چند ماه اخیر است، پرداخت و نوشت: شورای حقوق بشر سازمان ملل در آخرین نشست خود در ژنو، قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل درخصوص مسائل حقوق‌بشری ایران را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال این احتمال وجود دارد که گزارش این کمیته به دیوان لاهه ارجاع داده شود و پس از اعلام نظر این دیوان شورای امنیت نیز وارد میدان شود؛ ولی در این ایستگاه روسیه و چین می توانند مانع از تصویب قطعنامهای علیه ایران شوند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرانجام بعد از حرف‌و‌حدیث‌‌‌ها و فضاسازی‌‌‌های بسیار، پنج‌شنبه‌شب قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده به تصویب رساند.
در سی و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که روز پنج‌شنبه سوم آذر برگزار شد، کشورهای عضو اقدام به رأی‌‌‌گیری درباره قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب کردند که با ۲۵رأی موافق، ۶رأی مخالف و ۱۵رأی ممتنع به تصویب رسید.
تصویب این قطعنامه واکنش تند جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و مقامات ایران کشورهای عضو این شورا و پیشنهاددهندگان آن، یعنی آلمان و ایسلند، را متهم به نگاه دوگانه به حقوق بشر کردند.
باید توجه کرد اگر کمیته حقیقتیاب مستقل در ایران تشکیل شود، برای اولین‌بار بعد از انقلاب خواهد بود که چنین اتفاقی می‌‌‌افتد.
تا پیش از این گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران حضور داشت و از این طریق به مسائل حقوق بشری رسیدگی می‌‌‌شد.
اکنون این پرسش مطرح است که مکانیزم کمیته حقیقتیاب مستقل چه تفاوتی با مکانیزم قبلی یعنی گزارشگر ویژه دارد؟
پیامدهای سیاسی و حقوقی تشکیل کمیته حقیقتیاب حقوق بشری چیست؟
تفاوت کمیته حقیقتیاب مستقل و گزارشگر ویژه
دکتر صابر نیاورانی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: «مکانیزم گزارشگر ویژه به صورت تاریخی از زمان تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد وجود داشت و هر زمان تشکیل که ادعای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در کشوری مشاهده می‌‌‌شد، گزارشگر ویژه برای آن کشور تعیین می‌‌‌کردند. طبیعتا این گزارشگرها گزارش‌‌‌های خود را ارائه می‌‌‌کردند و به صحن کمیسیون حقوق بشر و سپس شورای اقتصادی-اجتماعی می‌‌‌رسید.»
به گفته نیاورانی، در حال حاضر اتفاقی که در شورای حقوق بشر افتاده این است که یک کمیته حقیقتیاب قرار است برای رسیدگی به مساله حقوق بشر در ایران تشکیل شود.
موارد ادعایی نقض حقوق بشر و مستندات آن به کمیته حقیقتیاب ارائه می‌شود.
هرچند این کارشناس معتقد است، در نهایت چیزی که اهمیت دارد این است که این کمیته حقیقتیاب نیز در تحلیل نهایی یک نهاد سیاسی است و تصمیم اجرایی در شورای حقوق بشر علیه ایران گرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه این وضعیت به‌عنوان یک وضعیت ناقض صلح و امنیت بین‌المللی به شورای امنیت ارائه شود و در آنجا تصمیم اجرایی گرفته شود.
وی تاکید کرد: «شورای امنیت سازوکار خود را دارد و در نهایت حتی در صورت ارائه به این شورا، حتی اگر یکی از اعضای دائم آن را وتو کند، کاری پیش نمی‌رود.»
نیاورانی در ادامه گفت تعیین کمیته حقیقتیاب از حیث روابط بین‌الملل و از نظر حیثیت بین‌المللی برای کشورها خیلی اهمیت دارد که نه برایشان گزارشگر ویژه تعیین شود و نه کمیته حقیقتیاب.
این استاد حقوق دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا تا به حال شورای حقوق بشر در مورد کشور دیگری خواستار تشکیل این کمیته شده بود، گفت: «تا جایی که حضور ذهن دارم فقط برای میانمار چنین کمیته‌‌‌ای تشکیل شده و اولین بار بعد از سال‌ها امروز دوباره شورای حقوق بشر در مورد ایران کمیته حقیقت‌‌‌یابی را در دستورکار قرار داده است.»
پیامدهای پرستیژی و سیاسی
نیاورانی در توضیح اینکه تشکیل کمیته حقیقتیاب به لحاظ حقوقی و سیاسی و پرستیژی چه پیامدهایی می‌‌‌تواند برای ایران داشته باشد، توضیح داد: «بدترین پیامد از حیث سیاسی، پرستیژی و اعتباری است. همچنین امکان ارجاع نتایج رسیدگی کمیته حقیقتیاب به شورای امنیت وجود دارد؛ ولی همانگونه که اشاره شد در شورای امنیت با توجه به روند تصمیم‌گیری‌‌‌اش اگر هم قطعنامهای علیه ایران صادر شود، احتمالا روسیه یا چین آن را وتو خواهند کرد.»
وی در تبیین این موضوع که ایران در قبال اتفاق رخ‌داده چه اقداماتی را به لحاظ حقوق بین‌الملل می‌‌‌تواند در دستور کار قرار دهد، گفت: «ایران می‌‌‌تواند از حیث حقوق بین‌الملل، اطلاعات لازم را در خصوص وضعیت رعایت حقوق بشر با مستندات لازم به کمیته حقیقتیاب ارائه دهد که کار دشواری به نظر می‌‌‌رسد.»
سه راهکار پیش‌روی ایران
همچنین، محسن عبداللهی، استادیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی در رشته‌توییتی به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره «وضعیت حقوق بشر در ایران» پرداخت و نوشت: «بدون تردید از حقوق بشر و سازوکارهای آن استفاده دوگانه یا سوء می‌شود؛ اما چرا دولت ایران خود را موضوع چنین استفاده‌‌‌هایی قرار می‌دهد؟! از روز درگذشت مرحومه مهسا امینی و پس از آن بارها گفته شد که بررسی چنین حوادثی نیازمند تشکیل کمیسیون حقیقتیاب مستقل از دولت است.»
3 راهکار برای مواجهه ایران با قطعنامه حقوق بشری
عبداللهی با اشاره به اینکه حالا با این قطعنامه هرچند شکننده شورای حقوق بشر و تصمیم به تشکیل کمیسیون حقیقتیاب بین‌المللی، ایران سه‌راهکار پیش‌رو دارد، توضیح داد: «1- تشکیل کمیسیون مستقل داخلی و انتشار عمومی یافته‌‌‌های آن، 2- همکاری با کمیسیون بین‌المللی و 3- عدم‌شناسایی و همکاری با آن.»
وی ادامه داد: « البته در صورت اخیر، کمیسیون اعضای خود را از میان اپوزیسیون ایرانی و کارشناسان خارجی انتخاب و گزارش خود را با استناد به منابع خارجی از جمله گزارش اخیر CNN تنظیم و منتشر خواهد کرد. در این صورت اگر در گزارش یک ارگان بین‌المللی، حکومت ایران به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شود -که با توجه به گزارش‌‌‌ها و ادعاهای منابع غربی محتمل است- دو پرونده جدید و خطرناک علیه ایران گشوده خواهد شد که حتی می‌‌‌تواند بهانه دخالت نظامی خارجی را نیز فراهم کند؛ ارجاع پرونده بررسی ارتکاب جنایات احتمالی به دیوان بین‌الملل کیفری و توسل به دکترین حمایت برای مداخله نظامی.»
این کارشناس می‌‌‌گوید البته هر دو نیازمند تصمیم شورای امنیت است.
در پرونده اول ممکن است رسیدگی به پرونده برخی از چهر‌ه‌ها به دیوان ارجاع شود؛ اما در پرونده دوم پای سرزمین ایران در میان است.
استاد حقوق بین‌الملل با توضیح اینکه دکترین مسوولیت حمایت، با ارتکاب چهار جنایت نسل‌‌‌زدایی، جرائم جنگی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت فعال می‌شود، ادامه داد: «البته فاز مداخله نظامی دکترین مسوولیت حمایت نیازمند قطعنامه شورای امنیت است. »
ایران وجه‌المصالحه نشود
با توجه به اینکه اگر پرونده حقوق بشری به شورای امنیت کشیده شود امکان وتوی روسیه یا چین مطرح است، عبداللهی توضیح داد: «بدیهی است مقامات ایرانی معمولا روی وتوی روسیه و چین حساب باز می‌کنند که البته محتمل است.
با این حال دو نکته را نباید از نظر دور داشت: اول اینکه قضیه کوزوو نشان داد که غربی‌‌‌ها ممکن است با دور زدن شورا دست به مداخله نظامی یکجانبه بزنند؛
نکته دوم اینکه هر در خواستی برای وتو، بی‌‌‌هزینه نخواهد بود و ایران را به برگ بازی برای قدرت‌‌‌های صاحب وتو تبدیل خواهد کرد که سابقه خوبی در پرونده اتمی ندارند. »
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل کمیته حقیقت حقوق بشر در ایران کمیته حقیقت یاب حقوق بین الملل تشکیل کمیسیون گزارشگر ویژه شورای امنیت علیه ایران بین المللی حقوق بشر یاب مستقل حقوق بشری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۰۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کمیته امنیت روانی برای برخورد با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب در فضای مجازی
مهدی بخشی امروز در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی شرط اول قضاوت را انقلابی بودن، انقلابی ماندن، دفاع از ارزش‌های امام (ره) و شهدا و تبعیت از ولی عادل دانست و بیان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است، همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سختکوشی برای تحقق سند تحول قوه قضائیه تلاش کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و بیان داشت: در ابتدای امسال، ٧٩ برنامه برای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی به تهیه کاربرگ‌هایی برای نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و بیان کرد: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از برای انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.
مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و بیان داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
وی هتک حرمت و هر گونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد: مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن ها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: با اقدام جهادی و شبانه روزی برای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد؛ اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر برای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را برای تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت